شیوه تقدیم دادخواست به
دیوان عدالت اداری بزبان ساده
علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات
مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا
میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها
ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا
مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق
هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما
بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم
بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که
اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی
کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می
گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که
در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای
دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری
مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به
مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور
هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و
در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود
یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .
نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری
دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که
میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (1) قیمت هر
برگه آن 250 ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و
نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی
نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر
گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل 2 و 3
یا 0 و 5 یا 4 و 6 اشتباه نشود .
مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و
خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و
آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از
تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی
مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ،
قضات شعب – مأموران نیروی انتظامی – مأموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی
روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار
شما بسیار موثر و مفید است .
شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که
با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید
. کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد
بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در
اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته
شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده
نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص
مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید
ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه
ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .
- ماده 21 قانون دیوان و تبصره های ذیل آن
در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت
بزند (1) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا
دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا
نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مأمورین
کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .
مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی
پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت
باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .
تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن
تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان
بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو
اداره یا دو مأمور هستند (از اقدام دو مأمور شکایت شده) 3 نسخه دادخواست بایستی تنظیم
شود .
رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم
آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل
دادرسی را بتوانید دنبال نمائید .
هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 000/50 ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص 000/100 ریال ( ده هزار تومان ) است .
(2)
در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی
دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و
در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و
ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به
هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .
1-ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری – ماده 1 آئین
دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ...
و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره 3 ذیل ماده 21
قانون دیوان
2-تبصره 2 ذیل ماده 21 قانون دیوان ماده 41 آئین
دادرسی دیوان عدالت اداری
نحوه تقدیم دادخواست به دیوان
پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و
پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام
نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به
نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره 1 دیوان عدالت اداری
مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای
دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و
ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید
با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .
کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می
نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می
شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد
یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که
کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه
( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره
کلاسه یک شماره 3 رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ
شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم
نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً 82/7/1732 یعنی پرونده شماره 1732 که در
شعبه هفتم در سال 1382 اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت
نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رأی کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این
ادعا باشد که اجرای آن رأی باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن
در آینده برای وی بأسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع
صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه
است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا
اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین
میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها
موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر
داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی
درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه
موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(1)
ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
ماده 7- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 8- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مطلب آخری که بنظر میرسد برای اطلاع مراجعان محترم مفید باشد موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه است .
بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند
به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود
اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف
از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد .
همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص
ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک
نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند .
- ماده – 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
جامعه بشری به مانند ارگانیسمی می ماند که دارای موقعیتی نظام وار و هماهنگ است. یعنی زمانی که انسان زندگی گروهی را برمی گزیند، نظم را تجربه می کند. بعد از به وجود آمدن دولت، این نظم در تمام زندگی انسان ها و زیر نظر قانون و مقررات قرارمی گیرد تا بتواند در جامعه منظم و هماهنگ عمل کند. دراین مسیر هم گرایی سازمان های دولتی در طبیعی جلوه دادن زندگی اجتماعی نقش به سزایی دارد، زیرا در غیر این صورت تعارضاتی نمایان می شود که بی شک در رفتار افراد نمایان می شود. از این رو برای نظارت و کنترل عملکرد سازمان های دولتی، وجود مرجعی که ضامن اجرای عدالت و قانون در جامعه باشد، احساس شد. از این رو دیوان عدالت اداری باتوجه به اصل 171 و 173 قانون اساسی در تشکیلات قوه قضائیه به وجود آمد.در قانون اساسی از دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع دادرسی نام برده شده است. وظیفه این دیوان در دو محور خلاصه می شود؛ یک: رسیدگی به شکایت ها و اعتراض های شهروندان نسبت به ماموران واحدهای دولتی و بازپس گیری حقوق آن ها. بر این اساس دیوان عدالت اداری نهادی است که بر آرای صادر شده در مراجع شبه قضایی (مرجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراض ها و شکایت های مردم در این خصوص رسیدگی می کند. از جمله این مراجع عبارتند از دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده 100 شهرداری. دو: ایجاد وحدت رویه قضایی از دیگر فعالیت های دیوان عدالت اداری است. اقدامات دولتی زمانی دارای ارزش و اعتبار است که موافق موازین قانونی باشد. زیرا عمل خلاف قانون نتیجه ای جز ضرر و زیان عمومی ندارد. در چنین مواردی هر فردی می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد بلکه هر فردی می تواند از مصوبات دولتی (تصویب نامه های هیئت وزیران، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در پی طرح شکایت و ارجاع به یکی از شعب دیوان، تبادل لوایح انجام می شود و بعد از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخش نامه یا دستورالعمل صادر می شود. هم چنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی باعث ضایع شدن حقوق شخصی شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع شده، این شخص می تواند علیه نهاد یا نهاد دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی باید ذی نفع باشد. ادامه دارد....
بسم الله الرحمن الرحیم
«مَنْ لَمْ یَشْکُر المُنْعِمْ مِنْ المَخْلوقینَ لَمْ یَشْکُرَ الخالِقْ»
این زمان و این زمین، عرصه اطلاعات و ارتباطات است، آنکس که نمیداند، نمیتواند.
برداشتن هر قدمی جهت آگاهی بخشی و اطلاعرسانی، توانمند ساختن ناتوانان برای انجام کارهائی است، که بدون بهرهبرداری از چنین دانشی یا عاجزند یا مبهوت و متحیـّر و در هر حال عموماً بازمانده از مقصد و مقصود.
آگاهی بخشی آنگاه که از نوع رهنمون گشتن دیگران به حقوقشان باشد، گامی است بزرگ در راه حفظ عزت حق مدارانی که بر حق خویش آگاهی ندارند و آنگاه که مخاطبان این اطلاعرسانی، عزیزان درگاه خداوند شاهدان و یادگاران بیبدیلترین دوران تاریخ معاصر ایران باشند این تلاش، ارجمندتر، ارزشمندتر وستودنیتر میگردد.
بسیارند ایثارگرانی که بخاطر عدم آگاهی از قوانین و مقررات کشور یا مجبور میشوند در سختترین مراحل مشکلات خود در پیچ و خم زندگی روزمره دست و پا بزنند و هیچ دری بر رویشان گشوده نگردد، هر چند قانون برایشان پیشبینی حقی برای نجات از مشکل کرده باشد، و یا تن به تحقیر دهند و بخشی از عزّت ایثارگری خویش را -بنا حق- هزینه رفع مشکل کنند، در حالیکه قانون آنان را عزتمندانه صاحب حق دانسته است.
این مجموعه حاصل کار سخت و طاقت فرسای عزیزی است که با صرف مدت طولانی و با کیفیتی ارجمند با جلب همکاری و مساعدت همپیمانان متخصص و پرتلاش خود، فراهم آورده است و آنرا صدقه جاریهای قرار داده است که پاداش آن استمرار خواهد یافت، مادام که بهرهگیری ایثارگران از آن استمرار یابد. من بر ارزش این تلاش واقفم و آنرا ارج بسیار مینهم زیرا در دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی پژوهشهای دیگری برای استفاده اقشار ایثارگر به دیگر مراکز ذیربط سفارش داده شد، اما تنها پروژة قابل اعتنا و ارزشمندی بود که به بار نشست و انشاءا... مبنایی خواهد شد که در آینده نیز به ثمربخشی خود ادامه دهد.
ضمن سپاس به درگاه خداوند شهیدان برای تحقق این آرزو، سپاس فراوان خود را از جناب آقای دکتر میرحسین عابدیان مشاور محترم وزیر دادگستری در امور ایثارگران و همکارانشان تقدیم میدارم.
فهرست عناوین
o بخش اول) «اولویت ورود به خدمت و انتصابات»
o بخش دوم) «حقوق و مزایای استخدامی»
گفتار دو) ارتقاء گروه و ترفیعات
گفتار سه) چگونگی احتساب سوابق خدمتی
o بخش سوم) «انتقال و مأموریتها»
o بخش چهارم) «آموزش ضمن خدمت»
o بخش پنجم) «حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پاداش و بازخرید خدمت»
o بخش اول) «تأمین منابع و امکانات»
o بخش دوم) «تسهیلات»
o بخش سوم) «آموزش و مهارتهای فنی»
o بخش اول) «کلیات»
o بخش دوم) «تحصیلات و آموزش عالی»
گفتار دو) ورود به مراکز آموزش عالی
گفتارسه)تحصیل در مراکزآموزشی و تسهیلات دانشجوئی
o بخش سوم) «امور تربیت بدنی و ورزش»
o بخش اول) «حمایتهای قضائی و تسهیلات حقوقی»
o بخش دوم) «بهداشت و درمان»
گفتار چهار) تسهیلات پزشکی و درمانی
بند 2- نقاهتگاهها و آسایشگاهها
بند 4- هزینههای ویژه پرستاری و بیماریهای خاص
o بخش چهارم) «مسکن»
گفتار دو) خانههای سازمانی و اماکن استیجاری
o بخش پنجم) «تسهیلات اعتباری، وام، جبران خسارات وخدمات حمایتی»
o بخش ششم) «معافیتها و بخشودگیها»
گفتار دو) معافیت از عوارض قانونی
گفتار سه) سایر معافیتها و بخشودگیها
o بخش هفتم) «موارد متفرقه»
مجموعه قوانین و مقررات سال 1357
قوانین
ردیف |
عنوان |
تاریخ تصویب |
شــماره روزنامه رسمی |
1 |
لایحه شمول ماده 48 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کارافتاده گردیدهاند یا بدرجه شهادت رسیده |
6/12/57 شورای انقلاب |
9924 29/12/57 |
مجموعه قوانین و مقررات سال 1358
قوانین
ردیف |
عنوان |
تاریخ تصویب |
شــماره روزنامه رسمی |
1 |
لایحه قانون تأمین رفاه وراث شهداء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
29/8/58 شورای انقلاب اسلامی |
10144 28/9/58 |
2 |
لایحه قانونی وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران |
10/9/58 شورای انقلاب اسلامی |
10148 3/10/58 |
3 |
لایحه قانونی راجع به تعیین خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که بصورت موقت اداری استخدام و به علت انجام وظیفه شهید و یا معلول شدهاند. |
4/12/58 شورای انقلاب اسلامی |
10236 18/1/59 |
4 |
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانونی شمول ماده 80 و 83 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانهها و … که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کارافتاده گردیدهاند و یا بدرجه شهادت رسیدهاند. |
29/8/58 شورای انقلاب اسلامی |
10084 15/7/58 |
5 |
لایحه قانونی مربوط به تعیین حقوق وظیفه و مستمری پرسنل معلول نیروهای مسلح ج.ا.ا |
6/9/58 شورای انقلاب اسلامی |
10139 22/9/58 |
6 |
لایحه قانونی شمول مواد 60-70-72-73-74-80-81-82-83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماده 1358 درباره کلیه بیمهشدگانی که درجریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو و از کارافتادگی جزئی یا کلی گردیده و به درجه شهادت نائل شدهاند. |
26/6/58 شورای انقلاب اسلامی |
|
ردیف |
عنوان |
تاریخ تصویب |
شــماره روزنامه رسمی |
7 |
لایحه قانونی پرداخت مقرری به وراث مرحوم کامران نجاتالهی |
17/3/58 شورای انقلاب اسلامی |
10074 2/7/58 |
8 |
لایحه قانونی برقراری مستمری درباره ورثه سرگرد شهید سخائی کاشانی |
7/6/58 شورای انقلاب اسلامی |
10074 2/7/58 |
9 |
لایحه قانونی پرداخت مستمری به وراث مرحوم محمدحسین کریمی |
8/6/58 شورای انقلاب اسلامی |
10074 2/7/58 |
10 |
لایحه قانونی برقراری مستمری به ورثه شهید ساسان صمیمی بهبهانی |
26/6/58 شورای انقلاب اسلامی |
10084 15/7/58 |
11 |
لایحه قانونی برقراری مستمری برای افراد تحت تکفل مرحوم پرویز انکشافی |
26/6/58 |
10084 15/7/58 |
12 |
لایحه قانونی برقراری مستمری درباره ورثه قانونی مرحوم مهندس ولیا… نیکبخت |
5/7/58 شورای انقلاب اسلامی |
10088 19/7/58 |
13 |
لایحه قانونی راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پیاده شهید منوچهر شریفی فرمانده سابق ژاندارمری کردستان به درجه سرتیپی |
21/9/58 شورای انقلاب اسلامی |
10170 1/11/58 |
14 |
لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان مرحوم خانم دکتر منیره احمدی و همسرش دکتر محمد ایمانی فولادی آسیستانهای سابق دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی |
17/2/59 |
|
15 |
لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره همسر مرحوم دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه اسبق |
15/4/59 |
|
16 |
لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دکتر مرتضی مطهری فریمانی استاد دانشگاه تهران |
31/2/59 |
|
مجموعه قوانین و مقررات سال 1359
قوانین
ردیف |
عنوان |
تاریخ تصویب |
شــماره روزنامه رسمی |
|
|
|
10459 16/12/59 |