قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

     - تشکیلات و حدود وظائف ( فصل اول  )

     - تخلفات اداری (  فصل دوم  )

     - مجازات (  فصل سوم  )

   تشکیلات و حدود وظایف- ( فصل اول )

     ماده 1. به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات های تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد . هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر می باشند .
       تبصره 1. هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.
        تبصره 2. در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

     ماده 2. هریک از هیات های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است
         تبصره 1. در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود .
        تبصره 2. هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، هم چنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند .

     ماده 3. برکناری اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد .

     ماده 4. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که فابل تجدید نظر نباشند از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الا جرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای در خواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است .آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الا جرا است.
        تبصره 1. هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الا جرا است .
        تبصره 2. ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند .

     ماده 5. به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیات ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند . شرح و ظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
        تبصره. گروه های تحقیق هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید .

     ماده 6. اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدوین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران واصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند :
          1.تاهل
          2.حداقل 30 سال سن
          3.حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن
         تبصره 1. در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است .
         تبصره 2. در هر هیات باید یک نفر آشنا حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند .

      ماده 7.اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد :
             الف) عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
             ب) عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا اجزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

 تخلفات اداری- (فصل دوم)

     ماده 8. تخلفات اداری به قرار زیر است
1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

2.نقض قوانین و مقررات مربوط .

3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
  
4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .

5. اخاذی .

6. اختلاس .

7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .

8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .

9. تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز .

10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی .

11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .

12. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .

13. سر پیچی از اجرای دستورهای مقام بالاتر در حد وظایف اداری .

14. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .

15. سهل انگاری روئسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر .

16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .

17. گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود .

18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند .

19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .

20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .

22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید فروش مواد مخدر .

23 . استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر .

24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی .

25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .

26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .

27. دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها .

28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط .

29. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .

30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری .

31. توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

32. کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مفاصد غیر قانونی.

33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به بر پایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .

34. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مامورین یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36. عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37. عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38. عضویت در تشکیلات فراماسونری.
 

     مجازات -( فصل سوم)

      ماده 9. تنبیهات اداری به ترتیب عباتند از :
          الف ) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
          ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
          ج ) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
          د ) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
          ه ) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
          و ) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
          ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .
         ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای .
         ط) بازنشستگی درصورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه .
         ی) اخراج از دستگاه متبوع.
         ک) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
           تبصره 1. در احتساب معدل خالص حقوق،‌ تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
          تبصره 2. کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، ‌اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند،‌قابل پرداخت است.
           تبصره 3. هیات های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.
          تبصره 4. هیات های پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا" یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 

      ماده 10 . فقط مجازات های بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند. 

      ماده 11 . برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های یازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، ‌در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور،‌ قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است. 

     ماده 12 . رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بند های الف،‌ ب، ج، د ماده 9 این قانون را راسا" و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب، ‌ج را به معاونان خود و بندهای الف،‌ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیات های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. 

    ماده 13 . وزارء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان انان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
          تبصره 1. در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، براساس مفاد این قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
         تبصره2. چنانچه کارمند پس ار رسیدگی در هیات های برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
         تبصره 3. هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمصم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید در هر حال با صدور حکم قطعی هیات های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. 

      ماده 14. هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. 

      ماده 15. پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیات های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت ادرای نقص شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34،‌35،‌36،‌37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
         تبصره. افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که براساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و براساس این قانون رای لازم صادر می شود. 

      ماده 16. وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها، ‌مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
     معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به ان مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
          تبصره . در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیات ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد انان اعمال نمایند. 

     ماده 17. رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران شهراداران مراکز استان ها،‌ استانداران و روسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
         تبصره 1. هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس زا ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
      هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج،‌ در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، ‌لازم الاجراست.
        تبصره 2. در مورد ان دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، ‌استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
        تبصره 3. در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، ‌این احکام قطعی محسوب می شوند.