نحوه تطبیق حقوق کارمندان با قانون مدیریت خدمات کشوری

از آذرماه سال 86 که قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا به نهادها ابلاغ شد، بیشتر کارمندان بیم و امید این را داشتند که با اجرای این قانون بر سر حقوق و مزایای آنها چه خواهد آمد. سال 86 به دلیل آماده نبودن آیین نامه های اجرایی، قانون و مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان اجرا نشد اما برای بازنشستگان از آذرماه سال 86 اجرایی شد. اما یکی از مهم ترین نکاتی که در اجرای این قانون مطرح بود ناهماهنگی قوانین استخدامی بین ارگان های مختلف و مشاغل خاص بود. اواخر سال 87نیز در زمان تنظیم و بستن بودجه 88، بودجه ای حدود 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون پیش بینی شد که چهار هزار میلیارد تومان برای بازنشسته ها و پنج هزار میلیارد تومان برای شاغلان دولت در نظر گرفته شد و مجلس نیز اعلام کرد آیین نامه های اجرایی این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت تنظیم شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. در روزهای پایانی سال 87 نیز رئیس جمهوری تاکید و اعلام کرد قانون مدیریت خدمات کشوری از اول فروردین 88 اجرا خواهد شد. البته قرار بر این بود معوقه یک سال و نیمه کارمندان و شاغلان دولت بابت اجرای این قانون نیز به آنها (به شیوه پرداخت سهام) پرداخت شود.در این میان همان طور که گفته شد در بودجه سال 88 کل کشور، 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده در واقع با تصویب قانون بودجه سال جاری، دولت 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی کرد که از این رقم پنج هزار میلیارد تومان به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی فصل مربوط به افزایش دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. پیش از این، تدوین کنندگان بودجه میزان افزایش دستمزدهای کارکنان دولت بر مبنای قانون جدید را حداقل 25 درصد عنوان کرده بودند اما براساس احکام قانون، تخصص، میزان تحصیلات و تجربه کارمندان دولت در میزان افزایش دستمزدهای آنان نیز موثر خواهد بود. یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح و کارآمد کردن نظام اداری است اما هنوز نسیم این تغییر در دستگاه متولی اجرای قانون یعنی معاونت توسعه سرمایه های انسانی ریاست جمهوری نیز وزیدن نگرفته است.معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری پیش تر اعلام کرده بود حتی اگر در اجرای این قانون احتمالا، یک ماه تاخیر ایجاد شود، معوقه یک ماهه آن محاسبه و با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهد شد.براین اساس با اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری، حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد در سال جاری افزایش می یابد.به عبارت دیگر، کسانی که کمترین حقوق را دارند،  بیشترین افزایش و آنهایی که بیشترین حقوق را دریافت می کنند، کمترین افزایش حقوق راخواهند داشت. نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری به گزارش مهر، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جز» "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول را تصویب نمود. -تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود: الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت25703/ ه مورخ 1381/5/23، 2552 / ت 29933 ه مورخ 1383/1/26، /2774 ت30397 ه مورخ 1383/1/29 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند. ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با  ( ردیف 1-مربی، ردیف 2-استادیار، ردیف 3-دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند. ج-کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند. د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد. ه: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود. -حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود: مرحله اول: الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود. ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند) به استثنا» فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود مرحله دوم: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند " ب" و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و...) به آن افزوده می شود.  جزئیات دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی همچنین دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/2/9 به استناد اجازه حاصل از جز» "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، خدمات کمک های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1384 و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد: الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 5.8 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.ب: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود. ج: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود. در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود. کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند. د-پرداخت سایر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (به استثنا» موارد فوق) برای هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با یک دوازدهم میانگین کمکهای رفاهی سال 1387 قابل پرداخت است. اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تامین شد معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از تامین اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش شاغلان و بازنشستگان خبر داد. رحیم ممبینی در پاسخ به این سئوال که با توجه به ابلاغ آئین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا بودجه اجرای این قانون تامین شده است یا خیر؟ گفت: به استناد قانون، مصوبات در چارچوب منابع تعیین می شود. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حدود 9070 میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سالجاری در نظر گرفته شده است، افزود: به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش بازنشستگان 4 هزارو 70 میلیارد تومان و در بخش شاغلان 5 هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه 88 پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه حق و حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری از ابتدای امسال اعمال می شود، اظهار داشت: تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت گرفته است. ابلاغ آئین نامه قانون مدیریت خدمات کشوری بر این اساس دولت در بخشنامه ای به تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تطبیق کارمندان با جداول یاد شده و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم که در جلسه نهم اردیبهشت ماه امسال بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جز» "ب " بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تائید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. لذا تمام،  دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعمل های پیوست و صدور احکام کارگزینی  آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (1388/1/1) معمول و فهرست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه امسال، به خزانه داری کل کشور ارسال کنند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان تا 28 همین ماه، بر این اساس پرداخت شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه نهم اردیبهشت ماه امسال، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جز» "ب " بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان را تصویب کرد. بر اساس آئیننامه جدید قانون خدمات کشوری، امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، باتوجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1.1) محاسبه می شود. امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود. همچنین امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارت ها و توانایی های فردی  تعیین  خواهد شد.

‌رأی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه انتقال مستخدمین

‌رأی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه انتقال مستخدمین (1239)

25/12/1376

‌رأی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه انتقال مستخدمین (1239)
‌نقل از شماره 15482 - 1377.2.5‌روزنامه رسمی
‌شماره هـ 168.76. 1376.12.25
‌تاریخ: 76.10.13 شماره دادنامه: 151 کلاسه پرونده: 168.76
‌مرجع رسسیدگی :‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان برنامه و بودجه
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم وهجدهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه :‌الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 983.62 موضوع شکایت آقای حسین درخشنده به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته‌اعتراض به حکم انتقال از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره 601-62.8.14 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی‌موجه نیست زیرا ماده 142 قانون استخدام کشوری استثناء انتقال دارندگان رتبه قضائی و اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی‌ومشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح را به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به کسب رضایت وموافقت مستخدم نموده و شاکی در عداد این‌دسته مستخدمین مستثنی شده مزبور نمی‌باشد. بعلاوه لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب 59.2.20‌شورای انقلاب ناظر به انتقال مستخدم شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری است که با انتقال شاکی از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو ارتباطی ندارد و در مورد انتقال شاکی از سازمان دولتی به‌وزارتخانه دیگر مجوز قانونی که رضایت و موافقت شاکی را ضروری دانسته باشد موجود نیست، لذا در مورد انتقال شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد
و‌رد شکایت اعلام می‌شود. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 836.74 موضوع شکایت آقای محمد رئوف محمدی مقدم به طرفیت‌سازمان برنامه و بودجه به خواسته خسارت مادی ومعنوی به علت انتقال به زور به شرح دادنامه شماره 331-76.3.6 چنین رأی صادر نموده است،‌شاکی در سال 66 در خواست انتقال به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی را نموده است که با مؤسسه بررسی و آفات وزارت‌کشاورزی بی‌ارتباط است بلکه مؤسسه اولیه تابع وزارت صنایع و مؤسسه دوم تابع وزارت کشاورزی است، مضافاًاینکه در خواست انتقال در سال 66‌صورت گرفته و حداکثر تا پایان همان سال در صورت عدم استرداد معتبر است در حالیکه اداره طرف شکایت تقاضای سال 66 اعمال نموده است که‌خالی از اشکال نیست. علیهذا اقدام اداره طرف شکایت دائر به انتقال شاکی به مؤسسه بررسی آفات وزارت کشاورزی بدون رضایت وی و مستند به‌تقاضای سال 66 که توضیح آن فوقاً گذشت خلاف مقررات بوده وقابل نقص است ،‌لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در ماده 142 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر جواز انتقال دارندگان رتبه‌های قضائی واعضاء رسمی
‌هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی ومستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی‌مشمول لایحه قانونی مذکور به شرط رضایت آنان مفید جواز انتقال مستخدم رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات وسازمانهای دولتی به سایر وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی بدون جلب رضایت آنان نیست، بنابر این دادنامه شماره 331 مورخ 76.3.6 شعبه هجده دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این‌معنی است موافق قانون شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

     - تشکیلات و حدود وظائف ( فصل اول  )

     - تخلفات اداری (  فصل دوم  )

     - مجازات (  فصل سوم  )

   تشکیلات و حدود وظایف- ( فصل اول )

     ماده 1. به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات های تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد . هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر می باشند .
       تبصره 1. هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.
        تبصره 2. در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

     ماده 2. هریک از هیات های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است
         تبصره 1. در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود .
        تبصره 2. هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، هم چنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند .

     ماده 3. برکناری اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد .

     ماده 4. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که فابل تجدید نظر نباشند از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الا جرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای در خواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است .آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الا جرا است.
        تبصره 1. هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الا جرا است .
        تبصره 2. ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند .

     ماده 5. به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیات ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند . شرح و ظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
        تبصره. گروه های تحقیق هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید .

     ماده 6. اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدوین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران واصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند :
          1.تاهل
          2.حداقل 30 سال سن
          3.حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن
         تبصره 1. در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است .
         تبصره 2. در هر هیات باید یک نفر آشنا حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند .

      ماده 7.اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد :
             الف) عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
             ب) عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا اجزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

 تخلفات اداری- (فصل دوم)

     ماده 8. تخلفات اداری به قرار زیر است
1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

2.نقض قوانین و مقررات مربوط .

3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
  
4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .

5. اخاذی .

6. اختلاس .

7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .

8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .

9. تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز .

10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی .

11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .

12. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .

13. سر پیچی از اجرای دستورهای مقام بالاتر در حد وظایف اداری .

14. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .

15. سهل انگاری روئسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر .

16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .

17. گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود .

18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند .

19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .

20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .

22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید فروش مواد مخدر .

23 . استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر .

24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی .

25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .

26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .

27. دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها .

28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط .

29. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .

30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری .

31. توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

32. کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مفاصد غیر قانونی.

33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به بر پایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .

34. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مامورین یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36. عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37. عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38. عضویت در تشکیلات فراماسونری.
 

     مجازات -( فصل سوم)

      ماده 9. تنبیهات اداری به ترتیب عباتند از :
          الف ) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
          ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
          ج ) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
          د ) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
          ه ) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
          و ) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
          ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .
         ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای .
         ط) بازنشستگی درصورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه .
         ی) اخراج از دستگاه متبوع.
         ک) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
           تبصره 1. در احتساب معدل خالص حقوق،‌ تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
          تبصره 2. کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، ‌اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند،‌قابل پرداخت است.
           تبصره 3. هیات های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.
          تبصره 4. هیات های پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا" یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 

      ماده 10 . فقط مجازات های بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند. 

      ماده 11 . برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های یازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، ‌در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور،‌ قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است. 

     ماده 12 . رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بند های الف،‌ ب، ج، د ماده 9 این قانون را راسا" و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب، ‌ج را به معاونان خود و بندهای الف،‌ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیات های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. 

    ماده 13 . وزارء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان انان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
          تبصره 1. در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، براساس مفاد این قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
         تبصره2. چنانچه کارمند پس ار رسیدگی در هیات های برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
         تبصره 3. هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمصم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید در هر حال با صدور حکم قطعی هیات های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. 

      ماده 14. هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. 

      ماده 15. پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیات های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت ادرای نقص شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34،‌35،‌36،‌37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
         تبصره. افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که براساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و براساس این قانون رای لازم صادر می شود. 

      ماده 16. وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها، ‌مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
     معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به ان مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
          تبصره . در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیات ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد انان اعمال نمایند. 

     ماده 17. رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران شهراداران مراکز استان ها،‌ استانداران و روسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
         تبصره 1. هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس زا ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
      هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج،‌ در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، ‌لازم الاجراست.
        تبصره 2. در مورد ان دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، ‌استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
        تبصره 3. در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، ‌این احکام قطعی محسوب می شوند.